سه شنبه: 28-5-93

در بحث تشخیص موضوع به شهید اشکال می کنیم.

سوال می کنیم که آیا در تشخیص موضوع تخصص فقیه نیاز نیست؟

جواب:

فقط بحث تشخیص موضوع نیست. بلکه تشخیص موضوع است و بعد برایش حکم را هم بیان کنی.

تشخیص موضوع به دست غیر فقیه هم باشد می گویید اشکالی ندارد. شخص مومن به عنوان حاکم اسلامی می خواهد موضوع را تشخیص دهد. سوال: بعد از تشخیص موضوع به حکم چه کسی عمل کند؟ مرجع تقلید خودش؟ چرا به نظر دیگر مراجع عمل نکند؟ شخص بعدی که رئیس ممکلت شود اگر تشخیص موضوعش متفاوت بود چه کند؟ او هم به مرجعش مراجعه کند؟ در این صورت حکومت از هم گسسته خواهد شد.

لذا باید حاکم، مجتهدی باشد که موضوع را تشخیص دهد و حکم را صادر کند. و این در حالی است که اختلاف برداشت ها در حکم بسیار است.

لذا در تشخیص موضوع هم تخصص دخیل است.

مضافا بر این که خود تشخیص موضوع نیاز به تخصص دارد.

 

اگر در تشخیص موضوع بگوییم که خودش تشخیص موضوع بدهد و حکمش را از فقیه بپرسد. اگر این طور باشد، در ملأ منطقة الفراق هم همین فرض قابل تصور است. و شما این را در آنجا قبول ندارید. پس این تفکیک قابل قبول نیست.

 

بالاخره دلیل انتخاب که منتخب را نافذ می داند، این دلیل چه شد؟! دلیل انتخاب مقدم است یا دلیل ملأ منطقة الفراق؟

دلیل ملأ منطقه الفراق مقدم می شود بر دلیل انتخاب، چون دلیل انتخاب زمانی که خدا و پیامبر حرفی داشته باشند اطلاق ندارد. به استدلال آیه قرآن : (وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبیناً  /  احزاب 36)

 

جمع عرفی اش این است که بگوییم انتخاب در محدوده فقیه برای مردم نافذ است.

 

هنوز دو سوال باقی مانده است:

1) آیا دلیل بر انتخاب داریم؟ جواب خواهیم داد.

2) موشرات در احکام چیست؟

چند مثال برای موشرات در احکام می زنیم که مشخص شود که دریافت این موشرات کار فقیه است:

- هدف منصوص برای حکم ثابت.

مثال قرآنی : ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‏ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى‏ وَ الْیَتامى‏ وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُم‏ (حشر 7)

ظاهر از این نص شریف این است که انتشار مال بین مردم چیزی است که شارع می خواهد. ممکن است پیامبر حکمی را تشخیص دهد که در این آیه نیامده است ولی با این علت تناسب دارد.

 

اگر مومنی باشد که بگوید من هم تشخیص می دهم که این علت است و حکم را می توانم اجرا کنم.

سوال: این علت، علت است یا حکمت؟

اگر علت است که حکم الله ثابت است. نه حکم حکومتی. یا حکمت است که نمی توان با آن حکم داد.

منِ فقیه می گویم که این علت است . ولی منجر به حکم الله ثابت هم نمی شود. چون با توجه به شرایط زمان و مکان حکم تغییر خواهد کرد.

 

تعمیق اشکال:

این هدفی که ایه بیان کرده است. علت است یا حکمت است. اگر حکمت که هیچ. اگر علت است: نص بر علیت دو جور است. مدل اول این ست که حکم را بیان می کند و در بیان علت یکی از حالات و اوصاف موضوع را به عنوان علت بیان می کند. «لاتشرب الخمر لانه مسکر» - العلة تعمم و تخصص مربوط به اینجاست.

اما گاهی علت را می آورد به عنوان هدف انتهایی حکم. اگر می گفت «لاتشرب الخمر کی لاتزول عقلک» این علت را نمی توان تعمیم داد.

 

ما در حالت اول می فهمیم که شارع حکم را روی علت برده است. نه روی موضوع. یعنی شارع گفته است. که «لاتشرب المسکر» و در قالب یک مصداقش آن را گفته است. اما اگر علت به عنوان غایت و هدف بیان شده باشد این توضیح در مورد آن صادق نیست. «صوموا تصحوا» آیا می توان گفت که هر آنچه موجب صحت بدن می شود واجب است؟!

 

امام می فرمایند که ما می گویند که علت نیست و حکمت است! اگر حکمت است چه طور می توان با آن حکم صادر کرد؟ امام ره می فرمایند که با حکمت نمی توان فتوا داد. اما حکم حکومتی که می توان صادر کرد!!!