جــــــوالــــــــدوز

.:: باید یک "سوزن" به دیگران زد و یک "جوالدوز" به خودمون ::.

جــــــوالــــــــدوز

.:: باید یک "سوزن" به دیگران زد و یک "جوالدوز" به خودمون ::.

سلام.
این وبلاگ را ساختم برای اینکه اول از همه تذکری باشد برای خودم. و البته اگر شد سوزنی هم به دیگران بزنیم. که "ان الذکری تنفع المومنین"
ان شاء الله

جستجو در وبلاگ
عضويت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد کنید:

تبلیغات
پیام های کوتاه
آخرین نظرات
نویسندگان

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «توقیع اسحاق بن یعقوب» ثبت شده است

نمودار بحث

سه شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۳، ۰۹:۱۴ ق.ظ

نمودار بحث تا به اینجا


نمودار ولایة الامر

برای دانلود ، روی تصویر کلیک کنید.

مشاهده تصویر در اندازه واقعی

  • ۶۰۲ نمایش
  • ۱۱ شهریور ۹۳ ، ۰۹:۱۴
  • سید محمد حسینی یزدی

بررسی دلالی توقیع اسحاق بن یعقوب 4

سه شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۳، ۰۹:۰۷ ق.ظ

سه شنبه 29-5-93

موشر دوم :

یک سری ارزش های اجتماعی که اسلام بر آن ها اصرار دارد.

قسط - عدالت - احسان - ...

 

یا نوع تفسیر دین از پدیده های اجتماعی:

مثل اینکه حضرت علی  علیه السلام می فرمایند که : هیچ فقیری نیست مگر اینکه کسی پولدار شده است.

 

یا مثل تفسیری که اسلام از تاجر دارد. اسلام تاجر را جزء صنعتگران می خواند. نه به عنوان یک دلال.

تاجر یک تولید کننده تلقی می شود. تولید کننده پولی که می گیرد بر اساس کار و عملی که انجام داده است می گیرد. لذا اگر حاکم بفهمد که پول را در مقابل عملش نمی گیرد مثل اینکه احتکار می کند و بدون عمل سود می کند می تواند جلویش را بگیرد.

از این نوع بیان ها فقیه می تواند مذاق اسلام و شریعت را به دست بیاورد.

 

موشر سوم:

ببینیم عناصر متغیر، انهایی که در دایره منطقة الفراق ظهور پیدا کرده است. آنهایی که پیامبر و ائمه علیهم السلام به وصف ولی بودنشان صادر کرده اند چگونه بوده است؟

اهل بیت یک حیثیتشان امام بودنشان است و یک حیثیتشان حاکم و والی بودن. پیامبر اکرم، امیر المومنین و امام حسن مجتبی علیهم السلام حکومت ظاهری هم داشته اند. آن احکام حکومتی چه بوده است و چگونه بوده است؟

ببینیم هدف حضرت از صدور این حکم حکومتی چه بوده است؟ در زمان ما نمی توان دقیقاً همان کار را انجام داد، اما می توان هدف از انجام آن کار را استنباط کرد و در زمان خودمان مصداق آن را اجرا کرد. و این کار، کار فقیه است.

از جمله حکم های حکومتی این است که پیامبر گفتند که اجاره دادن زمین ممنوع است! مالک زمین نباید کرایه بدهد. یا خودش زراعت کند یا بدون کرایه به برادرش بدهد تا او زراعت کند! اگر برادرش هم نخواست زمینش را نگه دارد!!!

عقد اجاره که اشکال ندارد. چرا پیامبر اکرم حرام کردند. ولی ما برداشت کردیم حضرت به وصف ولی بودنشان اجاره را منع کردند تا توازن مالی رعایت بشود.

 

روایت دیگر:

پیامبر اکرم فرمودند زیادی آبی را که خریده ای نگه ندار!

 

دلیل می گوید که الناس مسلطون علی اموالهم. هر آنچه می خرد می تواند نگه دارد. اما حضرت احتکار را حرام کردند. چون توازن عرضه و تقاضا را از بین می برد. نرخ کاذبی به وجود می آید که در قبال هیچ زحمتی نیست و به جامعه ضرر می زند.

 

مؤشر چهارم:

اهدافی که برای ولی امر در خود نصوص آمده است.

مثلا : ان علی الوالی ...

اگر زکات کافی نبود برای فقرا، ولی باید از خودش بدهد تا فقرا بی نیاز بشوند.

در این روایت هدف کاملا مشخص شده است که باید فقرا تأمین شوند.

 

مؤشر پنجم:

مثلا این که یک سری روایات و فتاوا را کنار هم بگزاریم و از بین این ها یک معنایی را اصطیاد کنیم.

مثلا:

فقیه می گوید «کسبی که در مقابلش عملی نیست حرام است» این حکم از کدام روایت است؟

-        اسلام برای منابع طبیعی مالکیت قائل نشده است. به صرف حیازت ملکیت نمی آید. باید حتما یک کاری برای آن انجام بدهید.

-        اگر کسی قبلا احیا کرده است و از بین رفته است و کس دیگری دوباره احیا کرده است ملک برای نفر دوم است.

-        ... (در کتاب آمده است)

 

همه این ها که کنار هم قرار می گیرد، فقیه به این نتیجه می رسد که اسلام ربح بلاعمل را مغبوض می دارد.

 

* این حرف هایی که تا اینجا بیان شد، بر این اساس بود که شهید صدر می خواست بگوید فقیه برای ملئ منطقة الفراق باید اول موشرات را ببیند و طبق آن حکم بدهد.

اگر مراد شهید صدر این است که خوب است.

اما گر مراد شهید صدر این است که «اگر موشری بود فقیه می تواند منطقة الفراق را پر کند. و اگر مؤشری نبود باید سکوت کند و دست نگه دارد.»

اگر مراد، این احتمال دوم باشد، ما موافق نیستیم و این را قبول نداریم . چون این قید اضافی است و باید مدعی این قید، دلیل بیاورد.

ما یک قید بیشتر نداریم، این که ملئ منطقة الفراق باید در چارچوب احکام ثابت باشد. احکام ثابت را در معرض خطر قرار ندهد. اگر هم می خواهد احکام الزامی را تحت الشعاع قرار دهد فقط باید جایی باشد که موضوع آن حکم الزامی تغییر کرده باشد. ولو به نحو تزاحم. مثل اینکه موضوع حج ضرر به اسلام باشد.

و الا نمی تواند اعمال ولایت کند.

 

پس اطلاق دلیل ولایت فقیه شامل احکام الزامی نمی شود. ولی شامل احکام ولایی که موشری در آن وجود ندارد می شود.

 

نتایج بحث ... (کتاب)

  • ۰ نظر
  • ۴۶۱ نمایش
  • ۱۱ شهریور ۹۳ ، ۰۹:۰۷
  • سید محمد حسینی یزدی

بررسی دلالی توقیع اسحاق بن یعقوب 3

سه شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۳، ۰۸:۵۸ ق.ظ

سه شنبه: 28-5-93

در بحث تشخیص موضوع به شهید اشکال می کنیم.

سوال می کنیم که آیا در تشخیص موضوع تخصص فقیه نیاز نیست؟

جواب:

فقط بحث تشخیص موضوع نیست. بلکه تشخیص موضوع است و بعد برایش حکم را هم بیان کنی.

تشخیص موضوع به دست غیر فقیه هم باشد می گویید اشکالی ندارد. شخص مومن به عنوان حاکم اسلامی می خواهد موضوع را تشخیص دهد. سوال: بعد از تشخیص موضوع به حکم چه کسی عمل کند؟ مرجع تقلید خودش؟ چرا به نظر دیگر مراجع عمل نکند؟ شخص بعدی که رئیس ممکلت شود اگر تشخیص موضوعش متفاوت بود چه کند؟ او هم به مرجعش مراجعه کند؟ در این صورت حکومت از هم گسسته خواهد شد.

لذا باید حاکم، مجتهدی باشد که موضوع را تشخیص دهد و حکم را صادر کند. و این در حالی است که اختلاف برداشت ها در حکم بسیار است.

لذا در تشخیص موضوع هم تخصص دخیل است.

مضافا بر این که خود تشخیص موضوع نیاز به تخصص دارد.

 

اگر در تشخیص موضوع بگوییم که خودش تشخیص موضوع بدهد و حکمش را از فقیه بپرسد. اگر این طور باشد، در ملأ منطقة الفراق هم همین فرض قابل تصور است. و شما این را در آنجا قبول ندارید. پس این تفکیک قابل قبول نیست.

 

بالاخره دلیل انتخاب که منتخب را نافذ می داند، این دلیل چه شد؟! دلیل انتخاب مقدم است یا دلیل ملأ منطقة الفراق؟

دلیل ملأ منطقه الفراق مقدم می شود بر دلیل انتخاب، چون دلیل انتخاب زمانی که خدا و پیامبر حرفی داشته باشند اطلاق ندارد. به استدلال آیه قرآن : (وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبیناً  /  احزاب 36)

 

جمع عرفی اش این است که بگوییم انتخاب در محدوده فقیه برای مردم نافذ است.

 

هنوز دو سوال باقی مانده است:

1) آیا دلیل بر انتخاب داریم؟ جواب خواهیم داد.

2) موشرات در احکام چیست؟

چند مثال برای موشرات در احکام می زنیم که مشخص شود که دریافت این موشرات کار فقیه است:

- هدف منصوص برای حکم ثابت.

مثال قرآنی : ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‏ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى‏ وَ الْیَتامى‏ وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُم‏ (حشر 7)

ظاهر از این نص شریف این است که انتشار مال بین مردم چیزی است که شارع می خواهد. ممکن است پیامبر حکمی را تشخیص دهد که در این آیه نیامده است ولی با این علت تناسب دارد.

 

اگر مومنی باشد که بگوید من هم تشخیص می دهم که این علت است و حکم را می توانم اجرا کنم.

سوال: این علت، علت است یا حکمت؟

اگر علت است که حکم الله ثابت است. نه حکم حکومتی. یا حکمت است که نمی توان با آن حکم داد.

منِ فقیه می گویم که این علت است . ولی منجر به حکم الله ثابت هم نمی شود. چون با توجه به شرایط زمان و مکان حکم تغییر خواهد کرد.

 

تعمیق اشکال:

این هدفی که ایه بیان کرده است. علت است یا حکمت است. اگر حکمت که هیچ. اگر علت است: نص بر علیت دو جور است. مدل اول این ست که حکم را بیان می کند و در بیان علت یکی از حالات و اوصاف موضوع را به عنوان علت بیان می کند. «لاتشرب الخمر لانه مسکر» - العلة تعمم و تخصص مربوط به اینجاست.

اما گاهی علت را می آورد به عنوان هدف انتهایی حکم. اگر می گفت «لاتشرب الخمر کی لاتزول عقلک» این علت را نمی توان تعمیم داد.

 

ما در حالت اول می فهمیم که شارع حکم را روی علت برده است. نه روی موضوع. یعنی شارع گفته است. که «لاتشرب المسکر» و در قالب یک مصداقش آن را گفته است. اما اگر علت به عنوان غایت و هدف بیان شده باشد این توضیح در مورد آن صادق نیست. «صوموا تصحوا» آیا می توان گفت که هر آنچه موجب صحت بدن می شود واجب است؟!

 

امام می فرمایند که ما می گویند که علت نیست و حکمت است! اگر حکمت است چه طور می توان با آن حکم صادر کرد؟ امام ره می فرمایند که با حکمت نمی توان فتوا داد. اما حکم حکومتی که می توان صادر کرد!!!

  • ۰ نظر
  • ۸۲۰ نمایش
  • ۱۱ شهریور ۹۳ ، ۰۸:۵۸
  • سید محمد حسینی یزدی

بررسی دلالی توقیع اسحاق بن یعقوب 2

سه شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۳، ۰۸:۵۴ ق.ظ

=====================================

دوشنبه 27-5-93

تقریب دوم از اشکال دوم:

این تقریب، ولایت فقیه را می پذیرد، اما محدود

تقریر دوم اشکال دوم:

تحدید ولایت فقیه: ملأ منطقة الفراق. فقیه باید حکم صادر کند مستند به کتاب و سنت. ولی این حکم حکمی نیست که در لوح محفوظ باشد. ولی آن قدر موضوعیت دارد که اگر رد بشود امام صادق علیه السلام فرمودند الرادّ علیه کالرادّ علینا.

شهید صدر می فرماید: سوال! اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا... یعنی چه؟

یعنی در حوزه موضوع؟ یا در حوزه منطقة الفراق؟

در حوزه منطقة الفراق:

چرا که رجوع به راوی از این جهت که راوی است، در جایی مهم است که آن راوی بخواهد از تخصصش استفاده هم بکند. در تشخیص موضوع که تخصصش را استفاده نمی کند. چه بسا یک غیر فقیه هم بتواند موضوع را تشخیص  بدهد. ولی در «ملأ منطقه الفراق» تخصص لازم است. فقیه نظرش مهم است.

 

اشکال: این جا هم همان جوابی را بدهیم که به اشکال اول داده شد. «انهم حجتی علیکم» اطلاق داشت. و ...

جواب: اینجا نمی توان از اطلاق حجتی علیکم استفاده کنیم و بگوییم حتی تشخیص موضوع هم دست فقیه باید باشد. چون مستشکل در آنجا اصل ولایت فقیه را کنار گذاشته بود و فقط بحث فتوا را قبول داشت. و ما با این اطلاق ولایت را برای او ثابت می کردیم. اما در بحث تشخیص موضوع این بحث ثابت نمی شود.

 

 

ولایت قبل و بعد از بلوغ سیاسی مردم:

در حوزه تشخیص موضوع قبل از اینکه مردم به بلوغ سیاسی برسند فقیه بر آنها ولایت دارد. اما وقتی به بلوغ رسیدند فقیه دیگر ولایت ندارد. و منتخب مردم ولایت دارد.

اشکال: این ادعای شما دلیلی هم دارد؟

جواب: قبل از بلوغ، این تشخیص موضوع از امور حسبه است و شارع راضی به ترکش نیست پس باید متولی داشته باشد. و این با همان قدر متیقن (که در بحث های قبلی کتاب تفصیلش گذشت) ثابت می شود.

وقتی به بلوغ سیاسی می رسند آن امور حسبه بودنش کنار می رود. و فرض ما این است که دلیل انتخاب نافذ است و انتخاب مردم را شارع تنفیذ کرده است. ولو اینکه فقیه نباشد. لذا فقیه دیگر ولایت ندارد.

 

 

باید بحث کنیم که دلیل «ولایت منتخب» چیست. ایا اطلاق دارد یا نه؟! آیا انتخاب در ولایت معنا دارد یا نه؟ (که در فصل بعدی کتاب خواهد آمد)

 

تفصیل در «ملأ منطقة الفراق»:

اما در قسم دوم آیا این تفصیل وجود دارد یا خیر؟ قبل از بلوغ سیاسی و بعد از آن «ملأ منطقة الفراق» ولایت با کیست؟

مصنف می گوید کلمات شهید صدر مضطرب است. لذا اصل ادعای ایشان را به صورت تخریج فقهی و فنی بررسی میکنیم.

می فرمایند در مورد ملأ منطقه الفراق در کلام شهید صدر دو احتمال وجود دارد:

الف) ملأ منطقة الفراق مطلق است.

ب) در این قسمت هم تفصیل قائل شویم.

 

دلیل فقهی احتمال اول: خود روایت است. روایت اطلاق دارد. روایت گفته است که تخصص روایی موضوعیت دارد و به آنها رجوع کن. و فرقی بین قبل و بعد بلوغ سیاسی امت قائل نشده است.

 

احتمال دوم:

یادمان باشد که دلیل داریم که انتخاب مردم تنفیذ می شود.

 

این احتمال دوم دو مدل استخراج فقهی دارد:

الف) قبل از بلوغ سیاسی ملأ منطقة الفراق و ولایت با ولی فقیه است. ولی بعد از بلوغ سیاسی منتخب مردم ولایت خواهد داشت.

به دو دلیل: امور حسبه + قدر متیقن / اما الحوادثه الواقعة ... (باولایت فقیه قصور امت بر طرف می شود)

 

بعد از بلوغ هر دوی این دلیل ها ساقط می شود.

دلیل اول را رد می کنیم چون فرض داریم که دلیل شرعی داریم بر اینکه مردم می توانند کسی را انتخاب کنند و نافذ است. و ادله حسبه هم دیگر بعد از بلوغ سیاسی امت از بین رفته اند.

 

 

دلیل دوم رد می شود: عقلائیاً جعل شده است برای این که نقص مولی علیه را جبران کند.

ارتکاز عقلی داریم در جایی که جامعه نقصی ندارد، فقیه دیگر ولایتی ندارد.

 

جواب:

شما بر اساس حرفی جلو رفته ای و طبق قیاسی جلو رفته ای که قیاس مع الفارق است.

قیاس کارهای شخصی با مجتمع صحیح نیست و مع الفارق است. مجمتع بعد از بلوغ باز هم نقص دارد. نقص دارد که باز هم دنبال یک ولی می گردد. وقتی نقص داشته باشد دیگر با فرد مقایسه نمی شود. پس ارتکاز ذهنی شامل امت و مجتمع بعد از بلوغ سیاسی نمی شود.

 

ب) تخریج دوم برای فصل:

در حوزه اخذ فتوا و حکم و حتی شناختن حکم ولایی برو نزد راویان. اما نفس ملأ هم دست این راویان است؟ خیر. این ها ولایت ندارند . فقط حکم را بیان می کنند. قبل بلوغ از باب حسبه این ها ولایت دارند. بعد بلوغ این راویان فقط راوی اند.

جواب:

این حرف یعنی انکار اصل ولایت فقیه که مخالف است با «انهم حجتی علیکم». با این حرف راویان حجت الله خواهند بود. نه حجت معصوم! 

 

 

 

 

 

  • ۰ نظر
  • ۶۸۳ نمایش
  • ۱۱ شهریور ۹۳ ، ۰۸:۵۴
  • سید محمد حسینی یزدی

بررسی دلالی توقیع اسحاق بن یعقوب 1

سه شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۳، ۰۸:۵۲ ق.ظ

خلاصه بحث یکشنبه 26-5-93

توقیع اسحاق بن یعقوب از نظر سندی بررسی شد.

اما بحث دلالی:

ممکن است کسی اشکال کند که این روایت عمومیت ندارد و فقط نسبت به همان سوال های اسحاق بن یعقوب صادر شده است.

این را از الف و لام «الحوادث» می فهمیم. چرا که الف و لام و عهد است و اشاره به همان سوالهای اسحاق بن یعقوب دارد و ربطی به حوادث دیگر ندارد.

بر فرض که مطمئن نباشیم و مردد باشیم بین اینکه آیا این لام، لام عهد است یا جنس، در این صورت هم روایت مجمل می شود و نمی توان به آن استدلال کرد.

جواب:

بر فرض که لامِ الحوادث، لام عهد باشد، ما استنادمان به این فراز از روایت نیست. استناد ما به فراز «فانهم حجتی علیکم» می باشد.

استدلال اول:

اطلاق جمله «فانهم حجتی علیکم» ظهور در وکالت کلی دارد.

مثل اینکه شخصی می خواهد برای مدت طولانی به سفر برود و املاک زیادی دارد. شخصی می پرسد نسبت به این خانه که در اجاره من است چه کنم؟ ملاک هم می گوید: «به فلانی مراجعه کن»

آیا ظهور این کلام در این است که فلانی فقط در مورد همین سوال تو وکیل است؟ یا ظهور کلام در این است که او وکیل و نائب من است؟

عرف ظهور کلام را در وکالت کلی می بیند. یعنی هر کاری داشتی به آن شخص مراجعه کن.

استدلال دوم:

جمله «انهم حجتی علیکم» قضیه حقیقه است. یعنی این گونه افراد، حجت من هستند بر شما. این افرادی که الان هستند و یا بعداً خواهند بود.

ممکن است کسی بگوید که اطلاق این قضیه حقیقیه را با «الحوادث» تقیید می زنیم.

جواب: وقتی پذیرفتیم که که این جمله قضیه حقیقیه است، دیگر نمی توانیم به وسیله «الحوادث» آن را تقیید زد. چون ظهور «انهم حجتی علیکم» اقوی است و اطلاق پابرجا می ماند. (بر فرض اینکه لام «الحوادث» عهد باشد)

نکته دیگر این است که بر فرض اینکه «انهم حجتی علیکم» قضیه حقیقیه باشد، لام «الحوادث» نمی تواند عهد باشد. چرا که اگر قرار بود لام عهد باشد، بهتر بود که بر سر کلمه ای بیاید که اشاره به همان سوالات اسحاق بن یعقوب داشته باشد. نه اینکه کلی بگوید «الحوادث»

استدلال سوم: (خارج از کتاب)

اینکه حضرت، به تمام سوالات اسحاق بن یعقوب به تفصیل جواب داده اند. و پس از آن می گویند «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا...» یعنی اگر از این به بعد سوالی برایتان به وجود آمد به راویان احادیث ما رجوع کنید. پس لام «الحوادث» با این توضیح قطعاً عهد نخواهد بود.

 

اشکال دوم به بحث دلالی:

حضرت می فرمایند به راویان رجوع کنید ای این جهت که راوی هستند. مثل اینکه ما به طبیب مراجعه می کنیم از این جهت که طبیب است و ما را مداوا می کند. سوال: مراجعه ی ما به طبیب از این جهت که طبیب است موجب می شود که او بر ما ولایت پیدا کند؟

ما به راویان مراجعه می کنیم از این جهت که راوی احادیث اهل بیت علیهم السلام هستند. آیا با این کار راویان بر ما ولایت پیدا می کنند؟!

این اشکال دو تقریب دارد:

تقریب اول از اشکال دوم:

با این تقریب اصل ولایت فقیه انکار می شود. به این صورت که بگوییم:

ما باید به راویان مراجعه کنیم تا احکام و دستوراتی که به وسیله روایت به ما رسیده است را از آنها بگیریم. اما حکم ولایی ای که این راوی صادر می کند از جانب خودش است و مستند روایی ندارد. لذا بحث ولایت، ذیل «فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا» قرار نمی گیرد و این توقیع اجنبی از بحث ولایت فقیه است.

جواب تقریب اول:

 

اگر بنا باشد که ما به فتوای فقیه از این جهت که از نزد خودش فتوا می دهد، عمل کنیم، او را «حجة الله» دانسته ایم نه «حجة امام معصوم». به این معنا که وقتی حضرت می فرمایند «اینان وکلای من هستند» یعنی، هر آن اختیاری که من دارم این وکیل ها نیز دارند. اگر این طور باشد، در مورد راویان «انهم حجتی علیکم» صحیح خواهد بود. اما اگر بنا شد که راوی از نزد خودش فتوا و حکم الهی را بیان کند و فقط مبلغ و رساننده حکم خدای متعال باشد، در اینجا ان «حجة الله» است. نه حجت از طرف امام معصوم. 

  • ۰ نظر
  • ۸۳۷ نمایش
  • ۱۱ شهریور ۹۳ ، ۰۸:۵۲
  • سید محمد حسینی یزدی

ولایة الامر فی عصر الغیبة

سه شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۳، ۰۸:۴۳ ق.ظ

ولای

 بسم الله الرحمن الرحیم

مدتی است با استاد «ملایی» کتاب گرانسنگ "ولایة الامر فی عصر الغیبة"  تألیف ، آیت الله سید کاظم حائری یزدی  را می خوانیم و درس می گیریم.

 

 

 

دوست دارم اگر توفیقی بود خلاصه ای از این کتاب را در وبلاگ بگزارم. اما چون الان به بحث مهم "توقیع اسحاب بن یقعوب" رسیدیم فعلاً خلاصه از بحث حاضر را می گذارم. تا ان شاء الله خدا توفیقی دهد مطالب گذشته را نیز، خلاصه کنم. 

 

===================================

برای مطالعه هر جلسه ، روی آن کلیک کنید:

 

پنجشنبه 23 مرداد 93 (بررسی سندی توقیع اسحاق بن یعقوب)

 

 یکشنبه 26 مرداد 93 (بررسی دلالی توقیع اسحاق بن یعقوب 1)

 

دوشنبه 27 مرداد 93 (بررسی دلالی توقیع اسحاق بن یعقوب 2)

 

سه شنبه 28 مرداد 93 (بررسی دلالی توقیع اسحاق بن یعقوب 3)

 

نمودار خلاصه بحث تا به اینجا

 

چهارشنبه 29 مرداد 93 (بررسی دلالی توقیع اسحاق بن یعقوب 4)

 

 

  • ۱ نظر
  • ۱۱۶۷ نمایش
  • ۱۱ شهریور ۹۳ ، ۰۸:۴۳
  • سید محمد حسینی یزدی

ابزار هدایت به بالای صفحه