خلاصه جلسه پنجشنبه 23-5-93


بحث به این جا رسید که برای تشکیل حکومت اسلامی از سه راه می توانیم استفاده کنیم و استدلال نماییم. 

1- امور حسبه (اموری که شارع راضی به ترک آنها نیست)

1-1  تقریب اول: اینکه امور حسبه انجامشان متوقف بر حکومت اسلامی است. پس باید حکومتی باشد.

2-1  تقریب دوم: اینکه خود حکومت اسلامی از جمله امور حسبه است که شارع راضی به ترک آن نیست.

* تا اینجا فقط تشکیل حکومت اثبات می شود. اما اینکه چرا حاکم این حکومت "ولی فقیه" باشد استدلالی نداریم. 

لذا باید به هر کدام از دو تقریب بالا، یکی از این دو ضمیمه را اضافه کنیم تا به این نتیجه برسیم که حاکم حکومت اسلامی باید "فقیه" باشد. 

الف) قدر متیقن از کسی که می تواند حاکم حکومت اسلامی باشد. فقیه است. 

ب) دلیل خاص

((شرح این دو ضمیمه طلبتان! به شرط حیات))

2- ادله لفظیه عام: ادله ای که می گویند خود مسلمین باید حکومت را به دست بگیرند. این ادله لفظیه باید به همان دو ضمیمه قبلی ضمیمه شوند.

 

3- ادله خاص: که مصنف فقط به روایت "اما الحوادث الواقعة ..." می پردازد.

در این قسمت مصنف فقط به "توقیع اسحاب بن یعقوب" اکتفا می کند.

 بررسی سندی

این روایت را از کتاب "کمال الدین و تمام النعمة" شیخ صدوق بیان می کنیم: 

«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْکُلَیْنِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ‏ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ:‏

سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِیَّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ یُوصِلَ لِی کِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِیهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْکَلَتْ عَلَیَّ فَوَرَدَتْ فِی التَّوْقِیعِ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع‏ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْه...»

(کمال الدین و تمام النعمة، ج‏2، ص: 483)

 

در بررسی سند این روایت، تا مرحوم کلینی سند صحیح است. اما ایشان از کسی نقل می کند به نام «اسحاق بن یعقوب». نام این شخص در هیچ کتاب رجالی نیامده است و ایشان مجهول و ناشناس است. سند این روایت فقط از جانب این شخص مورد خدشه  است که اگر این شخص مورد وثوق قرار بگیرد، سند روایت معتبر خواهد بود.

در بحث وثاقت، دو مبنا وجود دارد:

-        وثوق سندی

-        وثوق صدوری

وثوق سندی:

اسحاق بن یعقوب از دو حالت خارج نیست. یا انسان بسیار مقدس، و مقربی بوده است. و یا در نهایت کذّابیت و دروغ گویی و پستی.

حالت میانه نمی تون فرض کرد. چرا که او در فضای غیبت صغری ادعا می کند که به خط امام زمان عجل الله فرجه توقیعی برای او صادر شده است. این کار از افراد عادی بر نمی آید.

فرض اینکه او کذّاب و دروغ گو باشد قابل پذیرش نیست. چرا که روایت کننده حدیث «مرحوح کلینی» است. ایشان شخص دقیق، حدیث شناس و عالمی بوده است و بعید است بلکه بسیار بسیار بعید است که از شخصی دروغ و کذاب حدیثی به این حساسی و با اهمیتی را نقل کرده باشد و متوجه کذب آن نشود.

پس قطعاً "اسحاق بن یعقوب" از افراد خاص و از مومنان و مقربان بوده است.

در این صورت می توان به حدیث او اعتماد کرد و سند مشکلی نخواهد داشت.

 

تقریب دوم در استدلال:

فرضاً که او دروغ بگوید:

یا در اصل توقیع دورغ می گوید؛ که این فرض با وجود مرحوم کلینی (ره) پذیرفته نیست.

یا در محتوای آن دروغ می گوید:

در این فرض یا از باب تقیه در توقیع دست برده است. و یا از روی غفلت.

هر دو احتمال منتفی است. چون احتمال تقیه در چنین موضوعی فرض نمی شود احتمال غفلت هم در احادیث شفاهی است. وقتی نامه مکتوب به دست او رسیده است غفلت در محتویات معنا ندارد.

لذا به این دو تقریب "اسحاق بن یعقوب" مشکلی در سند به وجود نمی آورد.

وثوق صدوری:

قطع نظر از اینکه اسحاب بن یعقوب ثقه است یا خیر بحث را بررسی می کنیم.

اینکه این توقیع به عصر توقیعات بر می گردد شکی نیست. و اینکه به دست کلینی رسیده است باز هم شکی نیست.

 

اینکه این چنین توقیعی در عصرِ حساس و سخت غیبت صغری، در عصر توقیعات به دست کلینی برسد و کلینی آن را بپذیرد و در عین حال دروغ باشد، بعیدٌ جدّاً